"بلغاريا" تدرس إمكانية استيراد الغاز من اليمن
الجمعة - 17 - اكتوبر - 2008 - الثورة نت
قالت وزارة الاقتصاد والطاقة في بلغاريا الجمعة ان صوفيا ستجري محادثات بشأن احتمال استيراد الغاز الطبيعي المسال من اليمن لتنويع مصادر امداداتها.
وأضافت في بيان أنه جرت مناقشة امكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال اجتماع للجنة اقتصادية ثنائية في صوفيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وتحصل بلغاريا العضو الجديد بالاتحاد الاوروبي على أكثر من 90 % من الغاز من شركة جازبروم الروسية وتدرس خيارات متعددة لتنويع مصادر الامدادات.
وتقوم مجموعة تقودها شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ببناء محطة لانتاج الغاز المسال بتكلفة أربعة مليارات دولار في اليمن وتعتزم بدء تشغيلها في مطلع عام 2009. وستنتج المحطة 6.7 مليون طن من الغاز المسال سنويا
اجتماع مشترك للمؤسسات والمنظمات العربية المعنية بقطاعي الزراعة والمياه
الجمعة - 17 - اكتوبر - 2008 - الثورة نت/..
اكد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) رفيق صالح ان الاجتماع الذي يستضيفه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يكتسب اهمية كبيرة كونه سيناقش ازمة المياه التي بدأت بوادرها تظهر في دول عربية عدة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن صالح لقوله اليوم قبيل توجهه غدا الى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع المشترك للمؤسسات والمنظمات العربية المعنية بقطاعي الزراعة والمياه في الوطن العربي الذي سيعقد في الكويت يوم الاحد المقبل.
واوضح صالح ان اهمية عقد هذا الاجتماع المشترك تكمن في ان المياه تشكل مشكلة اساسية في الوطن العربي خاصة ان بوادر ازمتها بدأت تظهر في دول عربية عدة منذ نهاية القرن الماضي بالاضافة الى العجز الكبير في توفير المياه لتلبية متطلبات التنمية خاصة الزراعة التي تعتبر المستهلك الرئيسي للمياه.
واضاف ان اهمية هذا الاجتماع تكمن في ازدياد الفجوة الغذائية في الوطن العربي وارتفاع فاتورة تأمين السلع الغذائية في ضوء الارتفاع الكبير الذي طرأ على المواد الغذائية على مستوى العالم وتأثيراته وانعكاساته على ميزانيات الوطن العربي.
وقال صالح ان الاجتماع المقبل سيدرس هذه المشاكل ويتخذ الاجراءات المناسبة لمجابهة الاثار السلبية الناتجة عن ازدياد الفجوة الغذائية العربية وارتفاع قيم وارداتها وتفاقم الابعاد السياسية والاجتماعية لازمة الغذاء والتمكين من زيادة انتاجه في ظل ارتفاع اسعاره العالمية ونقص امداداته وتقلص مخزوناته.
وعزا العجز المائي في الوطن العربي الى عوامل عدة مثل الظروف المناخية السائدة في المنطقة المتمثلة بندرة الامطار والسياسات الزراعية التي تعتمدها بعض الدول العربية خاصة الامن الغذائي القطري كبديل عن سياسة التكامل الزراعي والامن الغذائي العربي بالاضافة الى ان الجزء الاكبر من الموارد المائية في العالم العربي هو من انهار مشتركة مع دول مجاورة.
ودعا الى التحرك الجماعي الفوري من قبل مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية بقطاعي المياه والزراعة للتنسيق من خلال الاجتماعات المشتركة للبحث عن الوسائل الكفيلة بالحفاظ على الموارد المائية والتوصل الى اتفاقيات مع الدول المجاورة لاقتسام مياه الانهار المشتركة وفق القوانين الدولية.
واضاف انه بالاضافة الى اتخاذ الحكومات الوطنية اجراءات عاجلة فلابد من مساهمة المؤسسات المالية العربية والدولية ومؤسسات العمل العربي المشترك بفعالية في دعم مسيرة التنمية الزراعية.
وحث على ضرورة تفاعل كافة الجهات العربية المعنية الحكومية والمتخصصة لاتخاذ اجراءات جذرية على المستوى القطري والعربي لمعالجة الواقع المائي العربي وخاصة في المجال الزراعي.
ودعا الدول العربية لمراجعة السياسات المائية والزراعية على المستوى القطري خاصة سياسة الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للمنتجات الزراعية وادخال انماط زراعية مختلفة والتكامل الزراعي فيما بينها لمجابهة الازمة المائية والغذائية.
كما شدد على اهمية التنسيق والتعاون في رسم استراتيجية زراعية عربية موحدة تراعي توزع الموارد الطبيعية وتوفير الدعم المالي من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الدول العربية التي تمتلك مقومات الانتاج الزراعي وتسهيل حركة رؤوس الاموال والمنتجات الزراعية فيما بين الدول العربية