sara
عدد المساهمات : 206
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 02/11/2008
 | | موضوع: مساوئ سعر الفائدة والأزمة العالمية ! الأربعاء نوفمبر 19, 2008 2:38 am | |
| الواضح
تاريخياً أن بعض التقاليد الإسلامية في التمويل لم تكن إسلامية فحسب بل
شملت أيضا كل الأديان العالمية التي تناهض الربا وتأثيراته السلبية في
الفرد والمجتمع . وحدد سعيد بن حمد آل لوتاه مؤسس أول مصرف إسلامي (مصرف
دبي الإسلامي) أن تحريم الربا جاء في كل الأديان السماوية وفي شريعة سيدنا
موسى وسيدنا عيسى وكذلك نبذته الكنيسة المسيحية لما له من سلبيات تضر
بالمال وتؤدي إلى الانهيار المالي . وأوضح البروفيسور مالكولم هاربر،
الخبير العالمي في تنمية المشروعات ومن أهم المنادين بتطبيق نظام الشراكة
الإسلامية في تمويل المشروعات لما لها من مزايا مقارنة بسعر الفائدة، في
العام 1997 أن إلغاء سعر الفائدة في التعامل المالي جزء أصيل من تقاليد
المسيحية واليهودية من حيث المبدأ، وأن النظام الإسلامي في التمويل القائم
حاليا قدم دروسا وعبرا كثيرة في الابتكارات المالية يمكن للجميع أن يتعلم
منها .
وأوضح
الكاتبان تيلور وإيفانز في دراسة أكاديمية في نهاية الثمانينات أن بداية
النظامين الرأسمالي والإسلامي في التمويل كانت مشتركة، إلا ان التنظير
الغربي المعاصر ابتعد عن جذوره التي بدأ عليها مما خلق هذه الهوة التي
نراها الآن بين النظامين . وحري بالقول هنا ان قيام النظام المصرفي
التقليدي على الحرية الفردية المطلقة غير المقيدة وغير الملتزمة وعدم
اهتمامها بكل الأهداف لتحقيق العدالة والتوازن والاستقرار الاقتصادي جعله
عرضة لمثل هذه الهزات المحلية التي تعصف بالاقتصادات العالمية . كما أن
تحركات النظام الرأسمالي تأتي بعد فوات الأوان أي بعد حدوث الأزمات وربما
تأتي مترددة كثيرا لأن الاقتصاد تحكمه عدت أهداف قد تتناقض مع بعضها بعضا
مما يجعل أصحاب القرار في حيرة من أمرهم عند حدوث الكوارث . كما أن من أهم
سلبيات النظام الرأسمالي في حالات الكوارث المالية انعدام الثقة بين
المقترضين والممولين بعد أن تتزايد أعباء سعر الفائدة مما يؤدي إلى كثير
من المشكلات الاقتصادية التي تمتد لتشمل جميع دول العالم الفقيرة والغنية
وبعد
بداية الأزمة المالية الحالية بدأت الأقلام تتحرك بشدة وفي كل الاتجاهات
لتبيان أن الحل الناجع للأزمة الحالية أو أي أزمات مالية مستقبلية يمكن أن
يأتي من تطبيق نظام يقوم على الصيرفة الإسلامية عالميا . ولأصحاب هذه
الآراء الحق في ذلك لأن الغربيين أنفسهم من أصحاب الرأي الاقتصادي أكدوا
في كثير من المحافل العلمية الموثقة تفوق النظام الإسلامي المعتمد على
تقسيم عائد الاستثمارات سلبا أو إيجابا بين الشركاء على النظام القائم على
سعر الفائدة الثابت، خصوصاً فيما يتعلق بالقيام بمهمة الاستقرار المالي
العالمي الذي نفتقده حاليا .
وعندما
قارنا النظام الرأسمالي والإسلامي المصرفي توصل الكاتبان تيلور وإيفانز في
عام 1987 إلى أن النظام الذي يلغي سعر الفائدة ويصرح بالتمويل الذي يقاسم
الأرباح والخسائر يقدم للشريك في الاستثمار فرصة حقيقية في تقاسم الأرباح
. وعارض الاقتصادي كنديلبيرجر في السنوات الأخيرة أي تعديلات في النظام
المصرفي التقليدي لخفض المخاطر المصرفية، ويرى أن واحدا من الأسباب التي
تؤدي إلى اخفاق النظام المصرفي هو سعر الفائدة بصرف النظر عن أداء المصرف
جيدا كان أم سيئا، وهو بذلك يدعو إلى تطبيق هذا النظام في التمويل الغربي
بدلاً عن نظام سعر الفائدة الثابت . ويرى أن الحل يكمن في إلغاء نظام
الضمان بسعر فائدة ثابت عند التمويل . ومؤخرا وفي ظل الأزمة المالية أوضح
رئيس تحرير مجلة “تشالنجر” أنه لو قام العالم باحترام ما ورد في القرآن
الكريم في مجال التمويل وتطبيقه لما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري
على حد قوله .[/size]
إن
النظام المالي الإسلامي حتى إذا لم يؤخذ مأخذا ايديدلوجيا إسلاميا عن طريق
الغرب، سيكون له تطبيقات وفوائد عالمية لم يسبق لها مثيل، وذلك بعد معالجة
العيوب الحالية . المهم في الأمر الاقتناع بالفكرة أولا تحت أي مسمى يمكن
أن يقوم الغرب باختياره . فالعبرة ليست في المسمى أو الارتباط ايديدلوجي
بل في المحتوى . وكثيرا من الأكاديميين في النظام المصرفي والمالي
العالميين بدأوا الاقتناع بالفكرة وقد يمر زمن ليس بالقصير قبل أن يقتنع
أصحاب الأموال بأن النظام الإسلامي يمكن أن يحل محل النظام الوضعي
التقليدي عالميا ليس فقط لمصلحة أصحاب الأموال والمستثمرين بل أيضا لمصلحة
الاستقرار المالي العالمي على المدى البعيد، والدليل بداية عولمة المصارف
الإسلامية في الوقت الحالي | |
|
Ahlamontada 
