المغرب:الوزير أخشيشن يؤكد العزم على مواصلة الإصلاح البيداغوجي والارتقاء بجودة التعليم

المغرب:الوزير أخشيشن يؤكد العزم على مواصلة الإصلاح البيداغوجي والارتقاء بجودة التعليم العالي

المغرب: السيد أخشيشن يؤكد العزم على مواصلة الإصلاح البيداغوجي والارتقاء بجودة التعليم العالي
أكد وزير التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر, والبحث العلمي السيد احمد أخشيشن, اليوم
الإثنين, أن الوزراة عازمة على مواصلة الإصلاح البيداغوجي والارتقاء بجودة
التعليم العالي .
وأوضح السيد أخشيشن, في معرض
تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة برسم سنة2008 أمام لجنة القطاعات
الاجتماعية, أن الوزارة أعدت برنامجا استعجاليا لتحقيق الأهداف المسطرة
للإصلاح للرفع من وتيرة الإنجاز, حيث سيتم تعميم الإصلاح البيداغوجي
وتجديد الهياكل المسيرة لجميع مؤسسات التعليم العالي .
وأضاف أن السنة الجامعية
المقبلة ستتميز بتخرج أول فوج من (الماستر), كما ستتم مواصلة اصلاح نظام
الدكتوراه وهو آخر مرحلة للتطبيق الكامل لنظام "إل إم دي" (
إجازة-ماستر-دكتوراه) في الجامعة, فضلا عن إرساء ثقافة التقييم بالجامعة
المغربية وذلك بالتأسيس للتقييم الذاتي وإخضاع كل المسالك الدراسية
المعتمدة سنة2003 -2004 لعملية التقييم والاعتماد قبل اتخاذ القرار في
تمديدها أو حلها .
وأشار السيد أخشيشن كذلك إلى
أنه سيتم تقديم مسالك التكوين الحالية لمدارس المهندسين للاعتماد مباشرة
بعد تشكيل الهياكل المنصوص عليها في القانون (مجلس المؤسسة ومجلس
التنسيق), مبرزا في هذا السياق, أنه ستتم متابعة تفعيل مبادرة10 آلاف
مهندس وبرنامج التكوين في المهن الجديدة.
وأضاف أن الوزارة ستشرع خلال
السنة الدراسية2007 -2008 في تنفيذ برنامج تكوين الأطر العليا لتأطير
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة وتعاون مع وزارة التنمية
الاجتماعية والأسرة والتضامن ,إضافة إلى تطبيق مخطط تنمية تكوين الأطباء
للرفع من كثافة التأطير الطبي .
وارتباطا بالارتقاء بجودة
التعليم العالي, ذكر أن الوزارة ستعمل على مواصلة العمليات الهادفة إلى
الإصلاح البيداغوجي في باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات,
فضلا عن تنمية مسالك الإجازات المهنية في جميع مؤسسات التعليم العالي
الجامعي ذات الاستقطاب المفتوح .
أما فيما يخص أهداف وأولويات
الإصلاح بالتعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه, ركز الوزير على ضرورة تفعيل
إجبارية التمدرس من التعليم الأولي إلى متم الإعدادي ومواصلة محاربة الهدر
المدرسي, مضيفا أنه سيتم توسيع بنيات الاسقبال بالتعليم الأولي ومختلف
الأسلاك التعليمية خاصة بالعالم القروي والمناطق المعزولة والتجمعات
السكنية الجديدة.
وفي ذات السياق, أضاف السيد
أخشيشن أنه سيتم توظيف التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في دعم
التكوين الذاتي والأساسي, كما ستتم مواصلة تقويم الإصلاح في إطار شراكة
بين المجلس الأعلى للتعليم والوزارة, وذلك تفعيلا لدور الهيئة الوطنية
للتقييم .

السيد أخشيشن:متوسط التطور السنوي لميزانتي الاستثماروالتسيير للوزارة لايرقى إلى مستوى
قال وزير التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر إن متوسط التطور السنوي لميزانتي الاستثمار
والتسيير للوزارة لا يرقى إلى مستوى حاجيات النظام التربوي.
وأوضح السيد أخشيشن, في معرض
تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة برسم سنة2008 أمام لجنة القطاعات
الاجتماعية بمجلس النواب , أن نسبة التطور السنوية المتوسطة لميزانيتي
الاستثمار والتسيير والتي تقدر على التوالي بواحد في المائة و5 في المائة
" تبقى دون مستوى يمكن من تلبية حاجيات النظام التربوي".
وأضاف أن ضعف الميزانية نجم
عنه تراكم العجز الحاصل في الاعتمادات المخصصة للقطاع مقارنة بالاعتمادات
اللازمة لتوفير أدنى شروط تطبيق الإصلاح .
وفي معرض حديثه عن إشكالية
التمويل والموارد البشرية , أكد السيد أخشيشن أن توفير الموارد المالية
والبشرية الكفيلة بجعل المنظومة التربوية تستقر تشكل الرهانات الكبرى التي
يواجهها إعمال الإصلاح .
من جهة أخرى, وقف السيد
أخشيشن على جملة من الاختلالات المسجلة في قطاع التعليم المدرسي, خاصة
ظاهرة الاكتظاظ (ما يفوق41 تلميذ في الفصل) , مشيرا الى ان الخصاص في
الأطر التربوية وفي البنى التحتية, بالاضافة الى زيادة نسب التلاميذ
الموجهين الى الشعب العلمية والتكنولوجية " لا يساعدان على تفويج "
الأقسام العلمية والتقنية.
وأوضح السيد أخشيشن انه تم,
في اطار مشروع الميزانية , تحديد500 مليون درهم لميزانية التسيير, و350
مليون درهم لميزانية الاستثمار, مشيرا الى أن نسبة الاعتمادات المخصصة
للمؤسسات الجامعية وللبحث العلمي ستعرف زيادة تقدر على التوالي ب50 ر16 في
المائة و67 ر30 في المائة .
من جهة أخرى, أجمعت مداخلات
أعضاء اللجنة على ضرورة الوقوف على الحاجيات الملحة للدعم الاجتماعي
والمتمثلة في إحداث مزيد من الداخليات وتوفير النقل المدرسي , وتوسيع
خدمات الإطعام المدرسي بالتعليم الابتدائي خاصة في العالم القروي .
ولمحاربة الهدر المدرسي, شدد
عدد من أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل إجبارية التعليم إلى حدود15 سنة,
وإعطاء الأولوية للعالم القروي فيما يخص برامج محاربة الهدر المدرسي .