البطالة تهدد الاقتصاد الأمريكي بأطول فترة ركود في التاريخ
وكالات - واشنطن
ألقى تصاعد معدلات الاستغناء عن العمالة بظلاله على ثقة المستهلك الامريكي
ترجح
بعض المؤشرات إمكانية تعرض الولايات المتحدة لأشد وأطول فترة ركود اقتصادي
منذ الحرب العالمية الثانية خاصة وأن تصاعد معدلات الاستغناء عن العمالة
قد ألقى بظلاله على ثقة المستهلك بشكل عام ومن ثم مستويات الإنفاق في ظل
التوقعات بأن يسجل الاقتصاد الأمريكي تراجعا بمعدل سنوي 5 بالمائة خلال
الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.
وتشير التقارير إلى أن مظاهر
الانكماش الاقتصادي قد تحفز الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لتقديم
خطة إنعاش مالي جديدة تفوق الخطة التي طرحتها الإدارة الحالية والبالغ
حجمها 700 مليار دولار. ومن المنتظر أن يكشف تقرير حكومي في الولايات
المتحدة الأسبوع الحالي عن فقدان الاقتصاد الأمريكي خلال 2008 اكبر عدد من
الوظائف منذ الحرب العالمية الثانية في ظل عمليات الاستغناء عن العمالة
التي اجتاحت العديد من القطاعات الاقتصادية بدءا من قطاع البناء إلى صناعة
السيارات والقطاع المصرفي بجانب قطاع مبيعات التجزئة.
ووفقا لمسح
اقتصادي أجرته شبكة بلومبرج شمل آراء خبراء اقتصاديين فقد شهد الشهر
الماضي تراجعا في قوائم الأجور بنحو 500 ألف موظف ليبلغ إجمالي الانخفاض
في أعداد العمالة على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمريكية 2.4
مليون موظف وهو أعلى تراجع منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشير تقديرات
المحللين إلى ان معدل البطالة قد ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 7 بالمائة
مقارنة بـ 6.7 بالمائة في الشهر السابق . ومن المتوقع أن يظهر التقرير
الحكومي الأمريكي تراجع قوائم الأجور على مستوى المصانع الأمريكية بأكثر
من 100 ألف عامل خلال الشهر الماضي. وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت
مع استغناء العديد من الشركات عن موظفيها ارتفع عدد الأميركيين الذين
تقدموا بطلبات الحصول على إعانات بطالة لأول مرة بمقدار 30 ألفا ليصل إلى
أعلى مستوى في 26 عاما الأسبوع الماضي معلنة أن طلبات الحصول على معونة
بطالة ارتفعت إلى 586 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر الماضي
مقارنة بمستوى كان يبلغ 556 ألف طلب في الأسبوع الأسبق, أي بزيادة 30 ألفا
حيث تعد هذه الأرقام الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر 1982 حينما
ارتفعت الطلبات إلى 612 ألف طلب. وكانت بيانات سابقة لوزارة العمل
الأمريكية قد أكدت أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم تقليص الوظائف من قبل
أصحاب العمل في الولايات المتحدة وذلك وفق أسرع معدل منذ 34 عاما لترتفع
البطالة إلى 6.7 بالمائة. ووفقا للبيانات فقد تم الاستغناء عن 533 ألف
وظيفة خلال نوفمبر ليبلغ إجمالي الوظائف التي تم تقليصها العام الماضي
بنحو 1.9 مليون وظيفة, مما زاد معدل البطالة بالولايات المتحدة إلى 6.7
بالمائة وهو الأعلى في 15 عاما.