باكستان تتفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة لتخطي أزمتها الاقتصادية

إسلام آباد - محمد حسن
تأثرت باكستان كبقية دول العالم بالهزة المالية العالمية، بيد أنها وفي ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في الأصل فقد أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على عجلة الاقتصاد الوطني الباكستاني، ما جعل قياداتها ومخططيها الاقتصاديين يلجؤون إلى المؤسسات المالية الدولية لإغاثتها من خطر الإفلاس، خاصة في ظل تدني احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي والتي وصلت بحسب الإحصاءات الأخيرة إلى أقل من 8 مليارات دولار أميركي، أي ما يكفي باكستان لأن تستورد حاجياتها من النفط والسلع من الخارج لمدة شهر قادم.. هذه التطورات وغيرها جعلت المسؤولين في الحكومة الباكستانية يبدؤون في مفاوضات حثيثة مع صندوق النقد الدولي والتي بدأت في مدينة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء، حيث تطالب إسلام آباد بنحو 15 مليار دولار لإنقاذها من التدهور.
وأوضحت مصادر رسمية في وزارة المالية الباكستانية أن الحكومة الباكستانية قد بحثت خلال المشاورات غير الرسمية مع صندوق النقد الدولي وهيئات مالية أخرى الحصول على حزمة قروض عاجلة وميسرة الدفع تتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار لضمان الاستقرار الاقتصادي وتفادي أزمة في ميزانية المدفوعات لباكستان. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن باكستان تحتاج بشكل فوري في الوقت الحالي إلى نحو 4 مليارات دولار لتفادي أزمة ميزانية المدفوعات، خاصة مدفوعات النفط. وضمن الإجراءات القانونية والاحترازية للمحافظة على العملة الصعبة قامت الحكومة الباكستانية بالاستعانة بعملاء من أجهزة استخباراتها المدنية لمراقبة مكاتب الصرافة في الأسواق المفتوحة للحد من تفشِّي ظاهرة اختفاء الدولار الأميركي والتي أدت إلى هبوط سعر الروبية الباكستانية إلى أدنى المعدلات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ناهيك عن المخاوف التي تسود الساحة المصرفية بسبب الشائعات التي ترددت عن عزم البنك المركزي تجميد حسابات العملة الأجنبية والتي أدت إلى قيام أصحاب الحسابات بسحب أموالهم من مختلف البنوك الباكستانية والذي أسهم في إحداث نقص تاريخي في احتياطي العملة الأجنبية لدى باكستان. كان البنك المركزي الباكستاني قد نفى الشائعات التي ترددت حول عزمه تجميد حسابات العملة الأجنبية لدى البنوك العاملة في باكستان في خطوة للحد من استمرار هبوط احتياطي العملة الأجنبية لدى خزينة الدولة. وأكدت محافظة البنك المركزي الباكستاني الدكتورة شمشاد أختر في تصريحاتها للتلفزيونات المحلية أن الحكومة لا تنوي تجميد أي حسابات سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية، ونفت بشدة الشائعات التي ترددت بهذا الشأن. وطالبت الشعب وأصحاب الحسابات بإعادة مبالغهم التي سحبوها لإخراج البنوك من أزمتها التي تفاقمت بسبب الشائعات، كما دعتهم إلى عدم الاستجابة للشائعات وعدم سحب المبالغ من دون سبب.