السيولة الجاهزة كما يلي:
تبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على تسديد كل ديونها القصيرة الأجل
بالإعتماد على السيولة الموجودة حاليا تحت تصرفها فقط ، من دون اللجوء إلى
كل قيمة غير جاهزة ذلك أنه من الصعب على المؤسسة أن تتوقع مدة معينة لتحول
المخزونات إلى سيولة جاهزة.
و تتراوح حدود هذه النسبة في بعض المؤسسات ما بين 20 % و 30 % كحد أقصى و
إذا فاقت النسبة 100 % فالمؤسسة في حالة غير عادية أي أن هناك نقدية سائلة
غير مستغلة في دورة الإستغلال لذلك على المؤسسة البحث عن سبب هذا التراكم
الغير مفهوم (1).
ملاحظة: هناك من يعطي لنسبتي السيولة المختصر و السيولة الجاهزة المجال: ( 30 إلى 50 % )
و ( 20 إلى 30 %) على الترتيب ، فذلك إجتهاد قد ينطبق على بعض المؤسسات و
قد لا ينطبق على مؤسسات أخرى، و السبب في ذلك أن تلك النسبتين قد تحققتا
في لحظة معينة ، و بالتالي من الخطأ الحكم عل ديمومة الوضعية ، ثم ما يجب
التنبه إليه هو أن النسبتين السابقتين يجب أن تراعيا شرطين، فالشرط الأول
يجب أن تحمي المؤسسة نفسها من مخاطر عدم التسديد للديون و بالتالي يجب أن
تحتاط بالقدر الكافي من السيولة ، أما الشرط الثاني فوجود السيولة بقيم
ضخمة هو تجميد لجزء من أصول المؤسسة بدل إستخدامه في دورة الإستغلال.
و عليه فإن قياس درجة السيولة يرتبط بأصول الإستغلال من جهة و بالديون
القصيرة من جهة أخرى، و أي دراسة للسيولة تستوجب حتما المعرفة الجيدة
بدورة الإستغلال و هذا بقياس معدل الدوران لكل مكوناتها كالمخزونات و
الزبائن والموردين .
المطلب الثالث: نسب الدوران ( نسب النشاط)
تأتي هذه النسب لتكملة نسب التمويل و السيولة مع الأخذ بعين الإعتبار حجم نشاط المؤسسة لتسريع دوران باقي أصولها المتداولة( ) .
أولا: نسب دوران المخزونات
1- في المؤسسة التجارية :
أ-
و تمثل المدة المتوسطة التي تمكثها شحنة البضائع داخل المخزن أو هي المدة المتوسطة التي تفصل بين تاريخ الشراء و تاريخ البيع .
ب-
و يمثل العدد المتوسط للطلبيات السنوية من البضائع .
2- في المؤسسات التحويلية
أ – دوران مخزون المواد و اللوازم
تمثل المدة المتوسطة التي يمكثها مخزون المواد و اللوازم في المخزن ، و هي
المدة المتوسطة التي تفصل تاريخ الدخول إلى المخزن عن تاريخ الدخول إلى
ورشة التحويل .
يمثل العدد المتوسط للطلبيات من المواد و اللوازم التي تدخل المخزن .
ب- دوران مخزون المنتجات التامة
تمثل المدة المتوسطة التي تمكثها المنتجات التامة في المخزن و هي المدة
المتوسطة التي تفصل بين تاريخ الخروج من ورشة الإنتاج و تاريخ التصريف (
البيع ) .
يمثل العدد المتوسطة لعمليات التصريف(البيع).
ثانيا: دوران الزبائن
1-
تمثل المدة المتوسطة للبيع الأجل ، أو متوسط مدة تحصيل الزبائن و أوراق القبض
2-
يمثل العدد المتوسط لتحصيلات قيم المبيعات .
ثالثا: دوران الموردين
1-
تمثل المدة المتوسط للشراء بالأجل ، أو المدة المتوسطة التي تمكثها المؤسسة للوفاء بإلتزاماتها إتجاه الموردين.
2-
يمثل العدد المتوسط لعمليات الشراء التي تقوم بها المؤسسة.
المطلب الرابع : نسب المردودية ( نسب الربحية )
تستخدم عدة مؤشرات لقياس ربحية المؤسسة ، و نسبة الربحية تمثل المردودية
المواتية من إستخدام عنصر من العناصر المحركة للنشاط في المؤسسة ، و قياس
للآثار المباشرة المترتبة عن إستخدام أصول معينة أو خصوم معينة ، و هي
مقارنة النتيجة بما إستخدم لتحقيقها ، و ندرج بعض نسب الربحية ( المردودية
).
أولا : نسبة المردودية المالية( )
تفيد هذه النسبة في تقدير العائد المحقق خلال دورة الإستغلال مقارنة مع
الأموال الخاصة المستعملة وعلى أساس هذا العائد يمكن للميسر المالي إقتراح
الخطط الجديدة لإستمرار أو تغير النشاط إن لم يحقق النتائج المرجوة .
ثانيا : نسبة المردودية الإقتصادية
تبين لنا هذه النسبة مدى كفاءة في إستعمال الموارد لجلب الأرباح ويمكن بها
تقدير كفاءة المشروع الإقتصادي والتي على أساسها يمكن للمستثمر إتخاذ
القرارات اللازمة .
ثالثا : نسبة ربحية الأصول( )
تبين هذه النسبة ما إستخدم من أصول للحصول على النتيجة ،وبالوحدات تمثل ما
تعطيه الوحدة النقدية الواحدة من الأصول الثابتة و الأصول المتداولة من
نتيجة إجمالية ،فالعبرة ليست في ضخامة الأصول المستخدمة بقدرما هي في
مردودية هذه الأصول .
رابعا : نسبة ربحية النشاط
تمثل النسبة مردودية رقم الأعمال ،أو ما تقدمه الوحدة النقدية من ربح
،فضخامة رقم الأعمال في بعض الأحيان قد تكون مضللة ، لأن زيادة النشاط في
المؤسسة يتزامن في العادة مع تزايد الأعباء الكلية ، قد تمتص هذه الأعباء
كل رقم الأعمال وتتبخر معها الأرباح ، وبالتالي فهذه النسبة تبين كفاءة
المسيرين في إدارة كل من رقم الأعمال والأعباء الكلية .
خامسا : نسبة الربح الصافي :
وهي أدق من الأولى (نسبة المردودية المالية) وبالتالي تعطي مقارنة أدق بين المؤسسات المتنافسة في نفس القطاع .